رجما أو مال حائطه فأشهد عليه أو لم يشهد حتى سقط على مورثه أو وجد مورثه قتيلا في داره تجب القسامة والدية ولا يمنع الإرث وكذا العادل إذا قتل الباغي لا يمنع الإرث ، وأما إذا قتل الباغي العادل إن قال قتلته وأنا على الباطل وأنا الآن على الباطل لا يرثه إجماعا وإن قال قتلته وأنا على الحق وأنا الآن على الحق فعندهما يرث وعند أبي يوسف لا يرث والأب إذا قتل ابنه خطأ لا يرث وتجب الكفارة وإن قتل عمدا لا يجب القصاص ولا الكفارة ومع ذلك لا يرث ويشكل هذا على الأصل الذي ذكرناه إلا أنا نقول قد وجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة ، وأما المرتد فلا يرث من مسلم ولا ذمي ولا مرتد ، وأما أهل ملتين فلقوله عليه السلام ﴿ لا يتوارث أهل ملتين ﴾ ولا يرث الحربي من الذمي ولا الذمي من الحربي وأهل الذمة يرث بعضهم من بعض وأهل الحرب كلهم ملة واحدة إلا إذا كانت دارهم مختلفة فإنه لا يرث بعضهم من بعض كما إذا كانا في حصنين يستحل كل واحد منهما دم الآخر فإن قتل المرتد أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه ورثه ورثته المسلمون عندنا .

وقال الشافعي يكون ماله فيئا كمال الحربي سواء كان ذلك المال اكتسبه في حال الردة أو في حال الإسلام .

وقال أبو حنيفة كسب الردة وكسب الإسلام موروث .

وقال أبو يوسف ومحمد كسب الإسلام والردة سواء يرثه ورثته المسلمون