( قوله ولا يرث أربعة المملوك والقاتل من المقتول والمرتد وأهل الملتين ) أما المملوك فلأن الميراث نوع تمليك والعبد لا يملك ولأن ملكه لسيده ولا قرابة بين السيد والميت وكذا كل من في رقبته شيء من الرق كالمكاتب والمدبر وأم الولد فإنه لا يرث ولا يورث إلا المكاتب إذا مات عن وفاء فإنه يؤدي منه كتابته ويحكم بحريته قبل موته بلا فصل وما فضل يكون ميراثا عنه ، وأما المستسعى فإنه ينظر إن كان يسعى لفكاك رقبته فهو كالمكاتب عند أبي حنيفة وعندهما كحر مديون وهذا مثل معتق البعض وإن كان يسعى لا لفكاك رقبته ولكن لحق فيها كالعبد المرهون إذا أعتقه مولاه والمأذون إذا أعتقه المولى على المأذون دين أو الأمة إذا أعتقها المولى على أن يتزوجها فأبت فإنها تسعى في قيمتها وهي حرة فإن هؤلاء يرثون ويورثون بالإجماع ، وأما القاتل فلا يرث من المقتول لا من الدية ولا من غيرها لقوله عليه السلام ﴿ لا يرث القاتل ﴾ ؛ ولأنه حرم الميراث عقوبة له ؛ لأنه استعجل ما أخره الله فمنع من الميراث وهذا إذا كان قتلا يتعلق به القصاص أو الكفارة أما ما لا يتعلق به ذلك لا يمنع الميراث .

وقد بينا ذلك في الجنايات ومن الذي لا يوجب القصاص ولا الكفارة هو الصبي والمجنون إذا قتلا مورثهما فإنه لا يحرم ميراثهما وكذا إذا قتل مورثه بالسبب كما إذا أشرع روشنا أو حفر بئرا على الطريق أو وضع حجرا على الطريق أو ساق دابة أو قادها فوطئت مورثه أو قتله قصاصا أو