عشر وهو أربعة وللثاني أربعة وللموصى له بالربع ثلاثة فذلك أحد عشر .

وقال أبو يوسف ومحمد يقسم الثلث على ثلاثة عشر لصاحب النصف ستة ؛ لأنه عندهما يضرب بجميع وصيته وهي النصف وذلك ستة من اثني عشر ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة فذلك ثلاثة عشرة فيكون المال كله تسعة وثلاثين وإن أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفان عند أبي حنيفة على أصله وإن أجازوا لا نص فيه عند أبي حنيفة واختلفوا في قياس قوله فقال أبو يوسف هو بينهما أسداس خمسة أسداس لصاحب الجميع والسدس لصاحب الثلث على طريق المنازعة يعني أن صاحب الثلث لا منازعة له في الثلثين فسلم ذلك لصاحب الجميع واستويا في الثلث فيقسم بينهما نصفين .

وقال الحسن هذا قبيح فإن نصيب الموصى له بالثلث عند الإجازة مثل نصيبه عند عدمها بل يجب له الربع وللآخر ثلاثة أرباع وقول أبي يوسف هو الصحيح ذكره في الينابيع وتخريج ما قاله الحسن أن يقسم الثلث أولا بينهما نصفين لأن الإجازة في الثلث ساقطة العبرة ثم يقسم الثلثين فنقول أصلها من ثلاثة لحاجتنا إلى الثلث ثم يقسم الثلث بينهما نصفين لاستوائهما فيه فانكسر فأضعفه فيكون ستة فصار الثلث سهمين بينهما وبقي أربعة فصاحب الجميع يدعي كلها وصاحب الثلث يدعي منها سهما ليصير له مع السهم الأول ثلث الجميع فسلم لصاحب الجميع منها ثلاثة واستوت منازعتهما في السهم الباقي فيقسم بينهما