نصفين فانكسر فأضعف الستة تكون اثني عشر لصاحب الجميع تسعة وهي ثلاثة أرباع المال وللآخر ثلاثة وهو الربع لأن المال إذا صار اثني عشر قسم ثلثه بينهما أولا نصفين يبقى ثمانية صاحب الجميع يدعي كلها والآخر لا يدعي منها إلا سهمين ليكمل له ثلث الجميع ولا منازعة له في الستة الباقية فسلمت لصاحب الجميع وبقي سهمان استوت منازعتهما فيهما فتقسم بينهما نصفين وعلى هذا قول أبي حنيفة كقولهما إلا أن التخريج مختلف فعنده بالمنازعة وعندهما بالعول وتخريج قولهما أن نقول اجتمع وصية بالكل ووصية بالثلث فكانت المسألة من ثلاثة لأجل الثلث فصاحب الجميع يدعي كلها والآخر يدعي سهما فتعول إلى أربعة لصاحب الثلث سهم وللآخر ثلاثة ولو أوصى لإنسان بخدمة عبد فنفقته وكسوته وما يصلحه على الموصى له بالخدمة ؛ لأنه المنفرد بالانتفاع دون الورثة فصار في حكم المالك والله تعالى أعلم .