( قوله وإن أوصى بثلث ماله ولا مال له ثم اكتسب مالا استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت ) لأن الوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت ويثبت حكمه بعد الموت فيشترط وجود المال عند الموت لا قبله وكذا لو كان له مال وهلك ثم اكتسب مالا لما بينا ( مسائل ) إذا أوصى بوصايا وكانت زائدة على الثلث وأردت قسمة الثلث بينهم فالوجه فيه أن تجمع الوصايا كلها ثم تنظر إليها وإلى الثلث وإلى نقصانه من الوصايا فإن كان النقصان مثل نصف الوصايا نقصت من كل وصية نصفها وإن كان النقصان مثل ثلث الوصايا نقصت من كل وصية ثلثها وعلى هذا القياس يكون العمل مثاله إذا بلغت الوصايا ألف درهم لأحدهم مائة ولآخر مائتان ولآخر ثلاثمائة ولآخر أربعمائة وثلث ماله خمسمائة فالنقصان من خمسمائة إلى مبلغ الوصايا مثل نصف الوصايا خمسمائة فينقص من كل وصية نصفها فلصاحب المائة خمسون ولصاحب المائتين مائة ولصاحب الثلاثمائة مائة وخمسون ولصاحب الأربعمائة مائتان وعلى هذا فقس .

وإذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بربع ماله ولثالث بثلث ماله فعند أبي حنيفة الثلث بينهم على أحد عشر سهما لصاحب الثلث أربعة ولصاحب النصف أربعة ؛ لأنه لا يضرب بما زاد على الثلث إلا بالثلث ولصاحب الربع ثلاثة فإذا كان ثلث المال أحد عشر كان جميعه ثلاثة وثلاثين ووجهه أن مخرج الثلث والربع اثنا عشر فالموصى له بالنصف كأنه لم يوص له إلا بالثلث ؛ لأنه لا يضرب إلا بالثلث فتعطيه ثلث اثني