وهو ضد ما في القدوري وعندهما له ثلثا كل واحد منهما وما بقي للورثة وجه قول أبي حنيفة أن الوصية قد صحت في الأم وهي تخرج من الثلث فلا يجوز أن تفسخ الوصية في شيء منها بعد صحتها ولأن الأم أصل والولد تبع والتبع لا يزاحم الأصل فلو نفذنا الوصية فيهما جميعا تنتقض الوصية في بعض الأصل وذلك لا يجوز ولهما أن الولد قد دخل في الوصية تبعا في حالة الاتصال فلا يخرج عنها بالانفصال هذا إذا ولدت قبل القسمة فإن ولدت بعدها فهو للموصى له ؛ لأنه نماء خالص ملكه لتقرر ملكه فيه بعد القسمة