( قوله وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة ويجوز بذلك أبدا ) لأن المنافع يصح تمليكها في حال الحياة ببدل وبغير بدل فكذا بعد الموت ويجوز مؤقتا ومؤبدا ونفقة العبد في الموضعين على الموصى له بالخدمة .

( قوله فإن خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه ليخدمه ) لأن حق الموصى له في الثلث ولا يزاحمه فيه الورثة .

( قوله وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوما ) لأن حقه في الثلث وحقهم في الثلثين وهذا إذا لم تجز الورثة لأن العبد لا يمكن قسمته أجزاء ؛ لأنه لا يتجزأ ويمكن استيفاء خدمته على المهايأة بخلاف الوصية بسكنى الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث حيث تقسم عين الدار أثلاثا للانتفاع ؛ لأنه يمكن القسمة بالأجزاء وهو أعدل للتسوية بينهما زمانا وذاتا وفي المهايأة تقديم أحدهما زمانا ثم العبد الموصى بخدمته ليس للورثة أن يبيعوه إلا إذا أجاز الموصى له بالخدمة فإذا أجاز لم ينتقل حقه إلى العوض .

( قوله فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة ) لأن الموصي أوجب الحق للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه فلو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير رضاه وذلك لا يجوز