( قوله ومن أوصى لرجل بجارية فولدت ولدا بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى له ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له ) لأن الأم دخلت في الوصية أصالة والولد تبعا حين كان متصلا بها فإذا ولدت قبل القسمة والتركة قبل القسمة مبقاة على ملك الميت حتى يقضي بها ديونه دخل في الوصية فيكونان للموصى له وقوله قبل أن يقبل الموصى له لم يذكر هذا الشرط في الهداية وصوابه قبل القسمة وقوله فولدت بعد موت الموصي إنما قيد به ؛ لأنه لا يستحق ما ولدت قبل موت الموصي ذكر في الكرخي .

( قوله وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميعا ) لأن الوصية تتناولهما جميعا ولهذا استحقهما الموصى له إذا خرجا من الثلث فإذا لم يخرجا جميعا من الثلث ضرب فيهما بالحصة وهذا عند أبي حنيفة .

( قوله وقال أبو يوسف ومحمد يأخذ ذلك من الأم فإن فضل شيء أخذه من الولد ) لأن الوصية تعلقت بعين الأم والولد يدخل معها على طريق التبع فإذا لم يخرجا من الثلث تعينت الوصية في الأم فإن فضل من الثلث شيء كان ذلك من الولد .

وفي الهداية الخلاف على عكس هذا فجعل قولهما قول أبي حنيفة وقول أبي حنيفة قولهما وصورة المسألة رجل له ستمائة درهم وأمة تساوي ثلثمائة درهم ولا مال له غير ذلك فأوصى بالأمة لرجل ثم مات فولدت ولدا يساوي ثلثمائة درهم قبل القسمة فللموصى له الأم وثلث الولد عند أبي حنيفة وما بقي للورثة وهذا يتأتى على ما ذكر في الهداية