( قوله وإذا أوصى بجارية إلا حملها صحت الوصية والاستثناء ) أي أوصى بها واستثنى ما في بطنها فإنه يجوز لأن الوصية أخت الميراث فقد جعل الجارية وصية وما في بطنها ميراثا والميراث يجري فيما في البطن ولأن اسم الجارية لا يتناول الحمل لفظا لكنه يستحق بالإطلاق تبعا فإذا أفرد الأم بالوصية صح إفرادها ؛ ولأنه يصح إفراد الحمل بالوصية فجاز استثناؤه منه وهذا هو الأصل أن ما يصح إفراده بالعقد صح استثناؤه منه وما لا فلا ولو أوصى برقبة الجارية لإنسان وما في بطنها لآخر فمات الموصى له بالولد انتقل الملك إلى ورثته فإن أوصى برقبتها لإنسان وبخدمتها وغلتها لآخر فمات الموصى له بالخدمة والغلة عاد الملك إلى صاحب الرقبة دون ورثة الموصى