لآخر بثلث ماله وليس له مال سوى العبد فإن الوصية من الثلث وهو مائة تقسم بينهما على قدر وصيتهما فوصية الأول مائتان ووصية الثاني مائة فاقسم الثلث وهو مائة على ثلاثة لصاحب المائتين ثلثاها ولصاحب المائة ثلثها .

وصورة السعاية أن يعتق عبدا في مرض موته قيمته مائة ثم أعتق عبدا آخر قيمته مائتان ثم مات ولا مال له سوى العبدين فاقسم الثلث وهو مائة بينهما أثلاثا ثلثاها للذي قيمته مائتان وثلثها للآخر ويسعى كل واحد منهما فيما بقي من قيمته وصورة الدراهم المرسلة إذا أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائتين فمات عن ثلاثمائة يقسم الثلث وهو مائة بينهما أثلاثا لصاحب المائتين ثلثاها ولصاحب المائة ثلثها وإنما يضرب في هذه المواضع الثلاثة بجميع وصيته لأن الوصية في مخرجها صحيحة لجواز أن يكون له مال آخر يخرج هذا المقدار من الثلث ولا كذلك إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصف ماله أو بجميع ماله لأن الوصية في مخرجها غير صحيحة يعني أن اللفظ في مخرجه لم يصح لأن ماله لو كثر أو خرج له مال آخر تدخل فيه تلك الوصية ولا يخرج من الثلث ولو أوصى بجميع ماله لرجل وبثلث ماله لآخر فإن لم تكن له ورثة أو كانت له ورثة وأجازوا فإن المال يقسم بينهم على طريق المنازعة على قول أبي حنيفة وما زاد على الثلث فذلك كله للموصى له بالجميع من غير منازعة واستوت منازعتهما في الثلث فيقسم بينهما نصفين وعلى قولهما يقسم بينهما على طريق العول ويضرب كل