وذلك كله وصية ؛ لأنه في حالة المرض فإن خرج ذلك من الثلث جاز وإن لم يخرج بأن لم يكن له مال غير هذين العبدين ولم تجز الورثة فإن محاباتهما تجوز بقدر الثلث ويكون الثلث بينهما أثلاثا على قدر وصيتهما أحدهما يضرب فيه بألف والآخر بخمسمائة فلو كان هذا كسائر الوصايا على قياس قول أبي حنيفة وجب أن لا يضرب الموصى له بالألف بأكثر من خمسمائة وستة وستين وثلثي درهم لأن عنده الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا بالثلث وهذا ثلث ماله لأن جميع المال ألف وسبعمائة وهو قيمة العبدين وصورة السعاية أن يوصي بعتق عبدين قيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر ألفان ولا مال له غيرهما إن أجازت الورثة عتقا جميعا .

وإن لم يجيزوا فإنهما يعتقان من الثلث وثلث ماله ألف يكون بينهما على قدر وصيتهما أثلاثا فالثلث للذي قيمته ألف ويسعى في الباقي والثلثان للآخر ويسعى في الباقي وهو ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ولو كان كسائر الوصايا وجب أن يسعى الذي قيمته ألف في خمسمائة نصف قيمته والذي قيمته ألفان في ألف وخمسمائة ثلاثة أرباع قيمته لأن القياس أن لا يضرب بما زاد على الثلث وهو ألف فيكون بينهما نصفين وصورة الدراهم المرسلة أن يوصي لأحدهما بألف وللآخر بألفين وثلث ماله ألف ولم تجز الورثة فالثلث بينهما أثلاثا ويضرب كل واحد منهما بجميع وصيته وصورة أخرى للثلاث المسائل وصورة المحاباة أن يبيع عبدا من رجل بمائة وقيمته ثلاثمائة ثم يوصي