واحد منهما بجميع وصيته فالموصى له بالثلث يضرب بالثلث وهو سهم والموصى له بالجميع يضرب له بالجميع وهو ثلاثة فيجعل المال على أربعة لصاحب الثلث سهم ولصاحب الجميع ثلاثة .

وهذا إذا أجازت الورثة فإن لم يجيزوا جازت الوصية في الثلث فيكون ثلث المال بينهما فيقسم عند أبي حنيفة نصفين لأن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا بالثلث وعلى قولهما يضرب بجميع وصيته ويقسم بينهما أرباعا