فيكون لصاحب الجميع خمسة أسداس ولصاحب الثلث السدس وعلى هذا إذا أوصى لرجل بربع ماله ولآخر بنصف ماله .

فإن أجازت الورثة كان نصف المال لصاحب النصف وللآخر الربع ويبقى للورثة الربع وإن لم يجيزوا فإنما تجوز الوصية من الثلث فيكون الثلث بينهما على سبعة على قول أبي حنيفة للموصى له بالنصف أربعة وللموصى له بالربع ثلاثة ووجهه أن الموصى له بالنصف لا يضرب إلا بالثلث لأن الزيادة على الثلث ملغاة عنده والموصى له بالربع يضرب بالربع فكأنه أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالربع فيحتاج إلى حساب له ثلث وربع وذلك اثنا عشر فثلثه أربعة وربعه ثلاثة فذلك سبعة فتجعل وصيتهما على ذلك وتكون السبعة ثلث المال والمال كله أحد وعشرون سبعة منه للموصى لهما وأربعة عشر للورثة .

وقال أبو يوسف ومحمد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة للموصى له بالنصف سهمان وللموصى له بالربع سهم لأن الموصى له بالنصف يضرب بجميع وصيته والموصى له بالربع يضرب بالربع والربع مثل نصف النصف فيجعل كل ربع سهما فالنصف يكون سهمين .

قوله ( ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة ) يعني تلغى الزيادة على الثلث ويجعل كأنه أوصى له بالثلث وصورة المحاباة إذا كان له عبدان قيمة أحدهما ألف ومائة وقيمة الآخر ستمائة وأوصى أن يباع أحدهما بمائة لفلان والآخر بمائة لفلان آخر فهنا قد حصلت المحاباة لأحدهما بألف وللآخر بخمسمائة