قوله ( ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفان ) أما إذا أجازوا استحق كل واحد منهما الثلث بكماله فيكون لهما الثلثان ويبقى للورثة الثلث .

( قوله فإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس ولم تجز الورثة فالثلث بينهما أثلاثا ) لأن الثلث ضاق عن حقيهما فيقتسمانه على قدر حقيهما فيعطى للأقل سهم وللأكثر سهمان قوله ( فإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمد ) على طريق العول لصاحب الجميع ثلاثة أرباعه ولصاحب الثلث ربعه وتخريجه أن تقول جميع المال ثلاثة أثلاث فإذا ضممت إليه الثلث الموصى به للآخر كان ذلك أربعة أثلاث لصاحب الجميع ثلاثة ولصاحب الثلث واحد .

قوله ( وقال أبو حنيفة الثلث بينهما نصفان ) يعني إذا لم تجز الورثة ووجهه أن في الموصى له بما زاد على الثلث وقعت الزيادة على غير المشروع عند عدم الإجازة لأنها وصية بحق الغير فوجب أن لا يضرب بتلك الزيادة مع الموصى له بالثلث وإن شئت قلت بأن الموصى له بما زاد على الثلث يدلي بسبب غير ثابت في الحال ؛ لأنه موقوف على الإجازة فكأنه لم يرض له إلا بالثلث وللآخر بالثلث فتساويا فكان الثلث بينهما نصفين وإن أجازت الورثة فعلى قول أبي حنيفة تكون القسمة بينهما على طريق المنازعة فيعطى صاحب الجميع ثلثي المال بلا منازعة واستوت منازعتهما في الثلث الباقي فيكون بينهما نصفين