المعدودة ثم أجازه صاحبه فإنه يجوز ولا يحتاج إلى تحديد العقد وإذا مات الوصي وأوصى إلى آخر فهو وصي في تركته وتركة الميت الأول عندنا .

وقال الشافعي لا يكون وصيا في تركة الميت الأول ؛ لأنه رضي برأيه لا برأي غيره ولنا أنه لما استعان به في ذلك مع علمه أنه تعتريه المنية قبل تتميم مقصوده صار راضيا بإيصائه إلى غيره