الرأي قوله ( والخصومة في حق الميت ) لأن الاجتماع فيها متعذر لأنها لا تتأتى منهما في حالة واحدة ؛ لأنهما إذا تكلما معا لم يفهم ما يقولان ولكن إذا آل الأمر إلى القبض ليس لأحدهما أن يقبض إلا بإذن الآخر وكذا قبول الهبة للصغير لأن في التأخير خيفة الفوات وكذا بيع ما يخشى عليه التلف لأن في التأخير خشية التلف وفيه ضرورة قال الخجندي فمن أصحابنا من قال إن الاختلاف في هذه المسائل فيما إذا أوصى إليهما معا أما إذا أوصى إلى كل واحد منهما على حدة فلكل واحد منهما أن يتصرف دون الآخر إجماعا ومنهم من قال الاختلاف فيما إذا أوصى إلى كل واحد منهما على حدة أما إذا أوصى إليهما معا فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إجماعا والصحيح أن الاختلاف فيهما واحد وكذلك هذا الاختلاف في الأبوين ليس لأحدهما أن يتصرف في مال الولد إلا بإذن الآخر إلا في الأشياء المخصوصة التي ذكرناها في الوصيين إلا أن فيه زيادة شيء وهو أن لأحد الأبوين أن يزوجه امرأة إن كان ابنا وإن كانت بنتا يزوجها وليس للآخر أن يبطله .

ولو مات أحد الوصيين لا تنتقل ولايته إلى الآخر حتى أنه ليس له أن يتصرف ما لم ينصب القاضي وصيا آخر أو الوصي الذي مات أوصى إلى الحي أو إلى رجل آخر وعن أبي حنيفة أنه إذا أوصى إلى الحي لا يجوز له أن يتصرف ما لم ينصب القاضي وصيا آخر لأن الميت لم يرض برأي أحدهما وإنما رضي برأي اثنين ولو أوصى إلى رجلين ثم إن أحدهما تصرف في المال في غير الأشياء