قوله ( ومن أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه ) إلا في أشياء نبينها إن شاء الله وقال أبو يوسف يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف في المال من غير إذن صاحبه في جميع الأشياء لأن الوصاية سبيلها الولاية وهي وصف شرعي لا يتجزأ فيثبت لكل واحد منهما كملا كولاية الإنكاح للأخوين ولهما أن الولاية تثبت بالتفويض فيراعى وصف التفويض وهو وصف الاجتماع وهو شرط مقيد برضا الموصى ولم يرض إلا بالمثنى وليس الواحد كالمثنى بخلاف الأخوين في الإنكاح لأن السبب هناك القرابة وقد قامت بكل واحد منهما كاملا .

( قوله إلا في شراء الكفن للميت وتجهيزه ) لأن في التأخير فساد الميت وفي انتظار أحدهما لصاحبه في شراء الكفن تأخير لدفنه ونحن مأمورون بتعجيل دفنه قوله ( وطعام الصغار وكسوتهم ) يعني الصغار من أولاد الميت ؛ لأنه يخاف موتهم جوعا أو عريا فتسقط ولاية الغائب في ذلك قوله ( ورد وديعة بعينها ) وكذا رد العواري والأمانات كلها وكذا رد المغصوب والمشترى شراء فاسدا وحفظ المال وقضاء الديون .

قوله ( وقضاء دين عليه ) يعني لأحدهما أن ينفرد بقضاء الدين ؛ لأنه لو أخذه من له الدين بغير إذنهما جاز ووقع عن القضاء فكذا إذا أخذه بإذن أحدهما فهو أولى بالجواز وكذا الوديعة لو أخذها صاحبها بغير تسليم منهما جاز فكذا إذا أخذها بتسليم أحدهما قوله ( وتنفيذ وصية بعينها أو عتق عبد بعينه ) ؛ لأنه لا يحتاج فيها إلى