قوله ( وإن لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبره وأمهات أولاده ) يعني من الثلث وحلت الديون التي عليه وهذا قولهم جميعا أما على أصل أبي حنيفة فإن زوال ملكه بالردة مراعى والحكم باللحاق بمنزلة موته ولو مات استقر زوال ملكه وعتق مدبروه وأمهات أولاده ، وأما على أصلهما فإن ملكه لم يزل بالردة وإنما يزول بالموت أو باللحاق إذا حكم به حاكم فاتفق الجواب فيه ، وأما مكاتبه فيؤدي مال الكتابة إلى ورثته ويكون ولاؤه للمرتد كما يكون ولاؤه للمولى الميت وإذا استقر زوال ملكه باللحاق حلت ديونه المؤجلة كما لو مات قوله ( ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين ) ؛ لأنه باللحاق صار من أهل دار الحرب وهم أموات في حق أحكام أهل الإسلام بانقطاع ولاية الإلزام كما هي منقطعة عن الموتى فصار كالموت إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي لاحتمال العود إلينا فلا بد من القضاء قوله ( وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام وما لزمه من الديون في حال ردته ) يقضى مما اكتسبه في حال ردته وهذه رواية عن أبي حنيفة وهي قول زفر عن أبي حنيفة أن ديونه كلها مما اكتسبه في حال الردة خاصة فإن لم تف كان الباقي فيما اكتسبه في حال الإسلام لأن كسب الإسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه فكان قضاء الدين منه أولى إلا إذا لم يف فحينئذ يقضى من كسب الإسلام