قوله ( وما باعه أو اشتراه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته موقوف فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت ) وهذا عند أبي حنيفة وعندهما تصرفاته جائزة إلا أن عند أبي يوسف هي كتصرفات الصحيح فلا تبطل بموته ولا يحكم بلحاقه وعند محمد هي كتصرفات المريض فيصح كما يصح من المريض لأن الارتداد يفضي إلى القتل ظاهرا فإذا مات أو حكم بلحاقه جاز عتقه وهبته وصدقته ومحاباته من الثلث عند محمد كما يكون من المريض بخلاف المرتدة فإنها لا تقتل فتصرفاتها كتصرفات الصحيح قوله ( وإذا عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه أخذه ) لأن الوارث إنما يخلفه لاستغنائه عنه فإذا عاد مسلما احتاج إليه فيقدم عليه ، وأما إذا باعه الوارث قبل الرجوع أو وهبه أو أعتقه فلا رجوع له فيه لأن الملك زال عمن يملكه فصار كملك الموهوب له إذا زال فإنه يسقط حق الرجوع كذلك هذا ولا ضمان على الوارث فيما تصرف فيه قبل رجوعه مسلما ؛ لأنه تصرف على ظاهر ملكه كتصرف الموهوب له وهذا كله إذا لحق وحكم بلحاقه أما إذا رجع مسلما قبل أن يحكم بلحاقه فجميع أمواله على حالها ولا يعتق مدبروه ولا أمهات أولاده