ومحمد يعتبر حاله يوم يموت أو يقتل أو يحكم بلحاقه بدار الحرب لأن من أصلهما أن ملك المرتد لم يزل بالردة وإنما يزول بالموت أو القتل أو الحكم باللحاق فاعتبر حال الوارث في تلك الحال ومن أصل أبي حنيفة أن ملك المرتد يزول في آخر جزء من أجزاء إسلامه كما يزول ملك المسلم يوم الموت في آخر جزء من أجزاء حياته فكما وجب اعتبار حال وارث المسلم يوم الموت فكذا يعتبر حال وارث المرتد يوم الردة كذا في شرحه .

وفي الهداية إنما يرثه من كان وارثا حالة الردة وبقي وارثا إلى وقت موته في رواية عن أبي حنيفة قالوا وهي رواية الحسن عنه حتى أن من مات قبل ذلك لا يرث وفي رواية عنه أنه يرثه من كان وارثا له عند الردة ولا يبطل استحقاقه بموته بل يخلفه وارثه لأن الردة بمنزلة الموت قالوا وهي رواية أبي يوسف عنه والمرتدة كسبها لورثتها ؛ لأنه لا حراب منها فلم يوجد سبب الفيء بخلاف المرتد عند أبي حنيفة ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت وهي مريضة لأنها فارة وإن كانت صحيحة لا يرثها لأنها لا تقتل فلم يتعلق حقه بمالها بالردة بخلاف المرتد فإنه إذا ارتد وهو صحيح فإنها ترث لأن الزوج يقتل فأشبه الطلاق في المرض