قوله ( ويزول ملك المرتد عن أملاكه بردته ) زوالا مرعا عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد لا يزول قوله ( فإن أسلم عادت أملاكه على حالها وإن قتل أو مات على ردته انتقل ما اكتسبه في حال إسلامه إلى ورثته المسلمين وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئا ) يعني أنه يوضع في بيت المال فكذا إذا لحق بدار الحرب مرتدا وحكم بلحاقه وهذا قول أبي حنيفة وقالا كلا الكسبين لورثته المسلمين .

وقال الشافعي كلاهما فيء ؛ لأنه مات كافرا والمسلم لا يرث الكافر ولهما أن ملكه في الكسبين بعد الردة باق على ما بيناه فينتقل بموته إلى ورثته ويستند التوريث إلى ما قبل ردته إذ الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم ولأن الردة لما كانت سببا للموت جعلت موتا حكما فكان آخر جزء من أجزاء إسلامه آخر جزء من أجزاء حياته حكما فيرث الوارث المسلم ما كان ملكا له في تلك الحال ولأبي حنيفة أن كسبه في حال ردته كسب مباح الدم وليس فيه حق لأحد فكان فيئا كمال الحربي وإنما احترزنا بقولنا ليس فيه حق لأحد عن المكاتب إذا ارتد واكتسب مالا في حال ردته فإنه لا يكون فيئا ويكون لمولاه لأن حقه متعلق به وإذا ثبت أن ما اكتسبه في حال الإسلام لورثته المسلمين .

قال أبو حنيفة يعتبر حال ورثة المرتد بيوم ارتداده لا بيوم موته ولا قبله فإن كان حرا مسلما يومئذ ورث وإن كان عبدا أو كافرا لم يرث وإن أعتق أو أسلم قبل أن يقتل المرتد أو يموت لم يرث .

وقال أبو يوسف