شركاء في المرور فيصح التقدم إليه من كل واحد منهم رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا مكاتبا كان مدبرا أو مسلما كان أو ذميا .

قوله : ( وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة ) لأن الحق له وإن كان فيها سكان فلهم أن يطالبوه سواء سكنوها بإجارة أو عارية .