ماله دون العاقلة وقوله : فلم ينقضه في مدة يقدر فيها على نقضه ضمن لأنه فرط وأما إذا لم يفرط ولكن ذهب يطلب من يهدمه فكان في طلب ذلك فسقط وأتلف نفسا أو مالا فإنه لا ضمان عليه لأنه لم يتمكن من إزالته ، ولو لم يشهد على الحائط فسقط فأشهد على النقض فتعقل به إنسان ضمن إجماعا وإن أشهد على الحائط المائل فسقط بعد الإشهاد فتعقل بنقضه أو بترابه إنسان فهلك ضمن عندهما لأن الإشهاد على الحائط إشهاد على النقض وعند أبي يوسف لا يضمن إلا إذا أشهد على النقض ، ولو سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فتعثر بالقتيل غيره فعطب لا يضمن لأن رفع الميت ليس على صاحب الحائط وإنما هو إلى أولياء الميت وإن عطب بجرة أو خشبة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه وهي في ملكه ضمنه لأن التفريع إليه فإن كانت في ملك غيره لم يضمن لأن التفريغ إلى مالكها .

قال في الهداية إذا كان الحائط بين خمسة أشهد على أحدهم فقتل إنسانا ضمن خمس الدية ويكون على عاقلته وهذا عند أبي حنيفة وعندهما عليه نصف الدية على عاقلته لأنه مات من جنايتين بعضها معتبر وهو نصيب من أشهد عليه وبعضها هدر وهو نصيب من لم يشهد عليه فكانا قسمين فيضمن النصف كما إذا جرحه إنسان ولدغته عقرب ولسعته حية وعقره أسد فمات من الكل فإنه يضمن النصف كذلك هذا ولأبي حنيفة أنه كان من فعل الحائط فيجب على قدر الملك .

قوله : ( ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي ) لأن الناس كلهم