قوله : ( وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منها دية الآخر ) هذا إذا كان الاصطدام خطأ أما إذا كان عمدا فعلى كل واحد منهما نصف دية الآخر ، والفرق أن في الخطأ كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه فالموت مضاف إلى فعل صاحبه لأن فعله في نفسه مباح وهو المشي في الطريق فلا يصح سببا للضمان ويكون ملزم كل واحد منهما على عاقلته في ثلاث سنين وأما إذا اصطدما عمدا فماتا فإنهما ماتا بفعلين محظورين وقد مات كل واحد منهما بفعله وفعل غيره ، ولو أن رجلين مدا حبلا وجذبه كل واحد منهما إلى نفسه فانقطع بينهما فسقطا فماتا فهذا على ثلاثة أوجه إن سقطا جميعا على ظهورهما فلا ضمان فيهما ويكونان هدرا لأن كل واحد منهما مات بجنايته على نفسه إذ لو أثر فعل صاحبه فيه لجذبه إلى نفسه فكان يسقط على وجهه وإن سقطا جميعا على وجوههما فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر لأن كل واحد منهما مات بجذب الآخر وقوته وإن سقط أحدهما على قفاه ، والآخر على وجهه فدية الساقط على وجهه على عاقلة الآخر .

وأما الذي سقط على قفاه فدمه هدر لأنه مات من فعل نفسه وإن قطع الحبل بينهما قاطع غيرهما فسقطا فماتا فالضمان على القاطع لأن الإتلاف منه ويكون على عاقلته ، ولو كان صبي في يد أبيه جذبه رجل من يده ، والأب يمسكه حتى مات فديته على الجاذب ويرثه أبوه لأن الأب ممسك له بحق والجاذب متعد فكان الضمان عليه ، ولو تجاذب رجلان صبيا وأحدهما يدعي أنه ابنه ، والآخر