نفسا فهو على عاقلة المولى وصورة الطلب أن يقول المتقدم إن حائطك هذا مائل أو مخوف أو متصدع فانقضه قبل أن يسقط ويتلف شيئا وصورة الإشهاد أن يقول المتقدم : اشهدوا أني قد تقدمت إلى هذا في هدم حائطه هذا وإنما يصح الإشهاد إذا كان الحائط مائلا أو واهيا أو مخوفا .

وقيل الإشهاد ليس بشرط وإنما الشرط المطالبة بالنقض ، والتقدم إليه حتى لو تقدم إليه ولم يفعل حتى انهدم لزمه ما تلف به فيما بينه وبين الله تعالى وإنما ذكر الإشهاد تحرزا عن الجحود كما في طلب الشفعة وتقبل شهادة رجل وامرأتين على التقدم لأنها ليست بشهادة على القتل ، ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه وقبضها المشتري برئ من ضمانه بخلاف إشراع الجناح لأنه كان جانيا بالوضع ولم ينفسخ ذلك بالبيع فلا يبرأ ولا ضمان على المشتري لأنه لم يشهد عليه فإن أشهد عليه بعد ما اشتراه فهو ضامن .

وقوله : ضمن ما تلف أي ما تلف من النفوس على العاقلة ولا كفارة عليه لأنه غير مباشر ولا يحرم الميراث وإن كان ما دون النفس إن بلغ أرشه من الرجل نصف عشر ديته ومن المرأة عشر ديتها فهو على العاقلة أيضا وإن كان أقل ففي ماله وأما ما تلف به من الدواب أو العروض ففي ماله خاصة لأن العاقلة لا تعقل الأموال وإن أنكرت العاقلة أن الدار له لا عقل عليهم حتى تشهد الشهود على ثلاثة أشياء على التقدم إليه وعلى أنه مات من سقوطه وعلى أن الدار له وإن أقر صاحب الدار بهذه الأشياء الثلاثة لزمه الضمان في