قوله : ( وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه فيها حتى سقط ضمن ما تلف فيه من نفس أو مال وإن لم يطالب بنقضه حتى تلف به إنسان أو مال لم يضمن ) وهذا إذا كان بناؤه من أوله مستويا لأن أصل البناء في ملكه فلم يكن متعديا ، والميل حصل لغير فعله فلا يضمن ، وأما إذا بناه في ابتدائه مائلا ضمن ما تلف بسقوطه سواء طولب بهدمه أم لا لأنه متعد بالبناء في هواء غيره ثم ما تلف من نفس فهو على العاقلة وما تلف من مال فهو في ماله .

قوله : ( وطولب صاحبه ) فيه إشارة إلى أن التقديم إلى المرتهن ، والمستأجر ، والمستعير ، والساكن لا يصح لأنه لا يتمكن من نقضه لأنه غير مالك فإن تقدم إليهم وأشهد عليهم فذلك باطل ولا يلزمهم شيء لأنهم لا يملكون نقض الحائض ويصح التقديم إلى الراهن ، والمؤجر لأن الراهن يمكنه أن يقضي الدين ويهدمه وكذا المؤجر لأن الإجارة تفسخ للأعذار وهذا عذر ، ويصح التقدم إلى الأب ، والوصي وأم اليتيم في هدم حائط الصغير ويكون الضمان في مال اليتيم يعني إذا لم ينقضه حتى انهدم وحصلت منه جناية فهي لازمة للصغير فما كان منها يلزم في مال البالغ فهو لازم في مال الصغير وما كان منه على عاقلة البالغ فهو على عاقلة الصغير ويصح التقدم إلى المكاتب لأن الولاية له وإلى العبد التاجر سواء كان مديونا أو لا لأن النقض إليه ثم التالف بالسقوط إن كان مالا فهو في رقبة العبد وإن كان