قوله : ( وإذا جنى العبد جناية خطأ قيل لمولاه إما أن تدفعه بها أو تفديه ) قيد بالخطأ لأنه إذا قتل رجلا عمدا أوجب عليه القصاص ثم الواجب الأصلي في قتل الخطأ هو الدفع دون الفداء ؛ ولهذا يسقط الموجب بموت العبد لفوات محل الواجب كذا في الهداية وذكر فخر الإسلام الصحيح أن الواجب الأصلي هو الفداء ثم المولى إذا اختار الفداء فمات العبد بعد اختياره الفداء لم يسقط الفداء لأنه باختياره نقل الحق من رقبة العبد إلى ذمته وإن مات قبل أن يختار شيئا سقط حق المجني عليه لأن حقه كان متعلقا برقبة العبد فإن لم يمت ولكن المولى قتله صار مختارا للأرش فإن قتله أجنبي إن كان عمدا بطلت الجناية وللمولى أن يقتص وإن كان خطأ أخذ المولى القيمة ودفعها إلى ولي الجناية ولا يخير حتى لو تصرف في تلك القيمة لا يصير مختارا للأرش ثم إذا اختار المولى الفداء وأعشر بعد ذلك لا سبيل للمولى على العبد ويكون في ذمة المولى إلى أن يجد ذلك عند أبي حنيفة وعندهما إذا لم يكن في يد المولى وقت الاختيار مقدار الأرش كان اختياره باطلا وكان حق ولي الجناية في رقبة العبد .

قوله : ( فإن دفعه ملكه ولي الجناية وإن فداه فداه بأرشها ) وكل ذلك يلزمه حالا فإن لم يختر المولى شيئا من الدفع ، والفداء حتى مات العبد بطل حق المجني عليه .

قوله : ( فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية حكم الأولى ) معناه بعد الفداء لأن المولى لما فداه فقد أسقط الجناية عن رقبته فكأنها