لم تكن .

قوله : ( فإن جنى جنايتين قيل للمولى : إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمانه على قدر حقيهما وإما أن تفديه بأرش كل واحدة منهما ) لأنه تعلق الأولى برقبته لا يمنع الثانية برقبته فإذا قتل واحدا وفقأ عين الآخر اقتسماه أثلاثا لأن أرش العين نصف أرش النفس وكذا إذا كانوا جماعة اقتسموه على قدر أروشهم فإن اختار المولى الفداء فداه بجميع أروشهم .

قوله : ( فإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها ) لأنه لما لم يعلم لم يكن مختارا للفداء إلا أنه استهلك رقبة تعلق بها حق ولي الجناية فيلزمه الضمان وإنما لزمه الأقل لأن الأرش إن كان أقل فليس عليه سواه وإن كانت قيمة العبد أقل فلم يتلف بالعتق سواها وكذا إذا كانت جارية فاستولدها أو دبرها فهو على هذا .

قوله : ( وإن باعه أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش ) وكذا إذا وهبه أو دبره أو أقر به لغيره فإن باعه من المجني عليه فهو مختار للفداء وكذا إذا أمر المجني عليه بعتقه فأعتقه صار مختارا للفداء إذا كان عالما بالجناية لأن المجني عليه قام مقامه في العتق وإن استخدمه المولى بعد العلم بالجناية فعطب بالخدمة فلا ضمان عليه ولا يكون هذا اختيارا فإن أجره نقض الحاكم الإجارة ، وقال للمولى : ادفعه أو افده ، والإجارة ، والرهن ليست باختيار ، ولو كاتب العبد ثم عجز فإن كان بعد العلم بالجناية فعليه الأرش عند أبي حنيفة وأبي يوسف وإن