( قوله ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم ) لأن شهود الفرع كالبدل من شهود الأصل والبدل لا يثبت حكمه مع القدرة على الأصل بدلالة الماء والتراب وعن أبي يوسف إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس والأول أحسن والثاني أرفق وبه أخذ أبو الليث .

( قوله فإن عدل شهود الأصل شهود الفرع جاز ) لأنهم من أهل التزكية معناه أن الفرع هم المزكون للأصول وذلك لأن نقلهم لشهادتهم لا تمنع صحة تعديلهم فلا فرق بين تعديلهم وتعديل غيرهم ولا يجوز أن يقال في ذلك تصحيح شهادتهم لأن تصحيح شهادة الشاهد لا تؤثر في شهادته ألا ترى أنه يظهر من نفسه الصلاح والعدالة ولا يؤثر ذلك في شهادته وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر صح تعديله لما قلنا كذا في الهداية .

( قوله وإن سكتوا عن تعديلهم جاز وينظر الحاكم في حالهم ) لأن التعديل لا يلزمهم وهذا قول أبي يوسف لأن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل لأنه قد يخفى عليهم عدالتهم .

وقال محمد إن لم تعدل شهود الفرع شهود الأصل لم يلتفت إلى شهادتهم لأنه لا شهادة إلا بالعدالة فإذا لم يعرفوها فيهم لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل ثم إن عند أبي يوسف إذا شهدوا وهم عدول وسكتوا عن تعديل أصولهم سأل الحاكم عن تعديلهم فإن عدلوا حكم بشهادة الفروع وإلا فلا وإن لم