يعلم الحاكم بحال الأصول والفروع سأل عن جميعهم في السر وزكاهم في العلانية كذا في الينابيع وإذا كان شاهد الأصل محبوسا في المصر فأشهد على شهادته هل يجوز للفرع أن يشهد على شهادته وإذا شهد عند القاضي هل يحكم بها قال في الذخيرة : اختلف فيه مشايخ زماننا قال بعضهم : إن كان محبوسا في سجن هذا القاضي لا يجوز لأن القاضي يخرجه من سجنه حتى يشهد ثم يعيده إلى السجن وإن كان في سجن الوالي ولا يمكنه الإخراج للشهادة يجوز وقوله وينظر الحاكم في حالهم يعني على ما تقدم من الخلاف في تعديل الشاهد قبل طعن الخصم عليه قال أبو حنيفة وأبو يوسف : يقبل الواحد في التعديل والجرح لأن التعديل ليس بشهادة وإنما هو خبر ألا ترى أنه لا يحتاج إلى لفظ الشهادة ويثبت بالرسالة ويقبل تعديل الوالد لولده والولد لوالده ولا يحتاج إلى حضور خصم ولا يفتقر تعديل الشهادة على الزنا إلى أربعة .

وقال محمد : لا يقبل فيه أقل من اثنين والخلاف في تعديل السر أما تعديل العلانية فلا بد فيه من اثنين ولفظ الشهادة بالإجماع .

وفي الهداية قالوا : يشترط في تزكية شهود الزنا أربعة عند محمد وكذا اختلافهم في الترجمان إذا لم يفهم القاضي كلام الخصم على هذا يقبل فيه عندهما قول الواحد وعند محمد لا بد من اثنين وعلى هذا يقبل تعديل المرأة عندهما .

وقال محمد : لا يجوز ثم عند أبي حنيفة إنما يقبل تعديلها في غير العقوبات أما في العقوبة فيشترط الذكورة على أصله أن التزكية علة العلة