( قوله فإن طعن الخصم فيهم سأل عنهم ) وكذا إذا وقع للقاضي في شهادتهم الشك والارتياب فلا بد أن يسأل عن عدالتهم لتزول التهمة ولا تزول إلا بالتزكية .

( قوله وقال أبو يوسف ومحمد : لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية ) يعني في جميع الحقوق وسائر الحوادث سواء طعن الخصم فيهم أو لم يطعن والفتوى على قولهما في هذا الزمان كذا في الهداية وكيفية السؤال عنهم في السر والعلانية أن يكتب الحاكم أسماء الشهود وأنسابهم حتى يعرفهم المزكي ويسأل عن جيرانهم وأصدقائهم ويرسل بالكتاب إليهم فيكتب المزكون العين تحت اسم العدل ولا يكتبون الفاء تحت اسم الفاسق صيانة لعرض المسلم .

وفي النهاية تزكية السر أن يبعث القاضي رسولا إلى المزكي ويكتب إليه كتابا فيه أسماء الشهود حتى يعرفهم ويكون المكتوب إليه عدلا له خبرة بالناس ولا يكون منزويا غير مخالط للناس لأنه إذا لم يخالطهم لم يعرف العدل من غيره ويرد المكتوب إليه الجواب فمن عرفه بالعدالة كتب تحت اسمه هو عدل جائز الشهادة ومن عرفه بالفسق لا يكتب شيئا تحت اسمه احترازا عن هتك الستر أو يقول : الله أعلم إلا إذا عدله غيره وخاف إن لم يصرح بذلك قضى القاضي بشهادته فحينئذ يصرح بذلك ومن لم يعرف بعدالة ولا فسق كتب تحت اسمه مستور ويكون جميع ذلك في السر كي لا يطلع عليه فيخدع المعدل أو يتهدد أو يستمال بالمال .

وأما تزكية العلانية فإن القاضي يجمع بين المعدل والشاهد ولا بد منهما في تزكية