في العلانية لتنتفي شبهة تعديل غيره فيقول القاضي للمعدل : هذا الذي عدلته في السر فإن قال بحضرة المدعى عليه : نعم قضي عليه حينئذ وقيل : صفة التزكية في العلانية أن يقول المعدل عند الحاكم : إنه عدل مرضي القول جائز الشهادة قال ابن سلمة : لا بد أن يقول : هو جائز الشهادة لأن العبد قد يكون عدلا وشهادته لا تجوز وقيل : يكفي بقوله هو عدل لأن الحرية ثابتة بالدار وهذا أصح كذا في الهداية .

وقال أبو يوسف : يقول في تعديله : ما أعلم منه إلا خيرا ولو قال : لا بأس به فقد عدله وزكاه والتزكية كانت في عهد الصحابة علانية ولم يكن في السر تزكية لأنهم كانوا صلحاء وكان المعدل لا يخاف الأذية من الشهود إذا جرحهم وفي زماننا تركت تزكية العلانية واكتفي بتزكية السر تحرزا عن الفتنة والأذية لأن الشهود يؤذون الجارح وعن محمد أنه قال : تزكية العلانية بلاء وفتنة كذا في الهداية وإذا رأى المزكي رجلا حافظا للجماعة ولم ير منه ريبة قال أبو سليمان : يسعه أن يعدله وإن كان لا يعرفه فجاء شاهدان عدلان فعدلاه عنده وسعه أن يعدله بقولهما كذا في الينابيع وتعديل الواحد جائز عندهما والاثنان أحوط .

وقال محمد : لا بد من اثنين اعتبارا بالشهادة وعلى هذا الخلاف المترجم عن الشاهد ورسول القاضي إلى المعدل يعني إذا كان رسول القاضي إلى المعدل واحدا والمترجم عن الشهود جاز عندهما والاثنان أحوط وعند محمد لا بد من اثنين لأن التزكية في معنى الشهادة