يكون مجتنبا للكبائر ولا يكون مصرا على الصغائر ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خطئه وقال في الينابيع : العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج أي لا يقال : إنه يأكل الربا والمغصوب وأشباه ذلك ولا يقال أنه زان فإن موضع الطعن البطن والفرج ولهما توابع فإذا سلم عنهما وعن توابعهما كان عدلا والكذب من جملة الطعن في البطن لأنه يخرج منه .

( قوله فإن لم يذكر الشاهد لفظ الشهادة وقال : أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته ) لأن بهذه اللفظة لم يكن شاهدا لأن الله تعالى اعتبر الشهادة بقوله ﴿ فشهادة أحدهم أربع شهادات ﴾ .

( قوله وقال أبو حنيفة : يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم ) يعني لا يسأل عنه حتى يطعن الخصم فيه لقوله عليه السلام ﴿ المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف ﴾ .

( قوله إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود ) لأنه يحتال لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيهما .