أو غير مال فلو كان المراد الوصية لكان مالا .

( قوله ويقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة ) إلا أن الاثنين أحوط وقوله والعيوب بالنساء يعني إذا ادعى العيب بالجارية فإن قولهن مقبول ويحلف البائع أيضا وأما شهادة النساء وحدهن على استهلال المولود فلا يقبل عند أبي حنيفة في حق الإرث لأنه مما يطلع عليه الرجال فلا بد فيه من رجلين أو رجل وامرأتين وعندهما يقبل شهادتهن في حق الإرث ويكفي في ذلك امرأة واحدة عندهما لأنه صوت عند الولادة وتلك الحالة لا يحضرها الرجال وأما في حق الصلاة عليه فمقبولة بالإجماع لأنها من أمور الدين وأما الرضاع فلا تقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عندنا لأنه مما يطلع عليه الرجال بدليل أن لذي الرحم المحرم منها أن ينظر إلى ثديها ويشاهد إرضاعها .

( قوله ولا بد في ذلك كله من العدالة ولفظ الشهادة ) هذا إشارة إلى جميع ما تقدم حتى تشترط العدالة ولفظ الشهادة في شهادة النساء في الولادة وغيرها هو الصحيح لأنها شهادة لما فيه من معنى الإلزام حتى اختص بمجلس القضاء وشرط فيه الحرية والإسلام كذا في الهداية وأما لفظ الشهادة فلا بد منه لأن في لفظها زيادة توكيد فإن قوله أشهد من ألفاظ اليمين فكان الامتناع من الكذب بهذه اللفظة أشد وإنما شرطت العدالة لقوله تعالى ﴿ ممن ترضون من الشهداء ﴾ قال في الذخيرة أحسن ما قيل : في تفسير العدل أن