( قوله والشهادة على مراتب منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال ) قال الله تعالى ﴿ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ﴾ واختلفوا في الشهادة على اللواط فعند أبي حنيفة يقبل فيه رجلان عدلان لأن موجبه التعزير عنده وعندهما لا بد من أربعة كالزنا وأما إتيان البهيمة فالأصح عند أصحابنا جميعا أنه يقبل فيه شاهدان عدلان ولا تقبل فيه شهادة النساء .

( قوله ولا تقبل فيها شهادة النساء ) لأن الحدود تؤثر فيها الشبهة والنساء شهادتهن شبهة لأنها قائمة مقام شهادة الرجال فهي كالشهادة على الشهادة ( قوله ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص يقبل فيها شهادة رجلين ولا يقبل فيها شهادة النساء ) لما روي عن الزهري أنه قال ﴿ مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص ﴾ وقد قالوا : إن شهادة النساء مع الرجال تقبل في الإحصان وعند زفر لا تقبل إلا الرجال وكذلك قال أبو يوسف ومحمد تقبل شهادة النساء مع الرجال في تزكية شهود النساء وعند أبي حنيفة لا تجوز .

وأما الشهادة في السرقة تقبل فيها في حق المال رجل وامرأتان ولا يقبل في حق القطع إلا رجلان فلو شهد رجل وامرأتان بالسرقة ثبت المال دون القطع .

( قوله وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان سواء كان الحق مالا أو غير مال مثل النكاح والعتاق والطلاق والوكالة والوصية ) وغير ذلك والمراد بالوصية ههنا الإيصاء لأنه قال :