( قوله والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار ) هذا إذا كانوا أربعة أما إذا كانوا أقل فالستر واجب لأنها تكون قذفا وإنما كان مخيرا فيها لأنه بين حسبتين إقامة الحد والتوقي عن الهتك فإن ستر فقد أحسن وإن أظهر فقد أظهر حقا لله تعالى فلذلك خير فيها ( قوله والستر أفضل ) لقوله عليه السلام ﴿ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ﴾ ولأن الإظهار حق لله تعالى وهو غني عنه والستر ترك كشف الآدمي وهو محتاج إليه فكان أولى .

( قوله إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة ) لأن المال حق الآدمي فلا يسعه كتمانه .

( قوله فيقول : أخذ ولا يقول : سرق ) لأن قوله أخذ يوجب الضمان وقوله سرق يوجب القطع وقد ندب إلى الستر فيما يوجب القطع وتجب عليه الشهادة فيما يوجب الضمان ولأن في قوله أخذ إحياء لحق المسروق منه ألا ترى أنه لو قال : سرق وجب القطع ، والضمان لا يجامع القطع فلا يحصل في قوله سرق إحياء حقه .