بشهادتهم عند القاضي أو كان يظهر إلا أن شهادته أسرع قبولا لا يسعه الامتناع وعن محمد إذا كان له شهود كثير فدعا بعضهم للأداء وهو يجد غيره لا يسعه الامتناع وعن محمد أيضا لو دعي للأداء والقاضي ممن يقضى بشهادته لكنه خلاف مذهب الشاهد لا أرى له أن يشهد فإن شهد لا بأس بذلك قال خلف بن أيوب : لو رفعت الخصومة إلى قاض غير عدل فله أن يكتم الشهادة حتى يرفعها إلى قاض عدل وكذا إذا خاف الشاهد على نفسه من سلطان جائر أو غيره أو لم يتذكر الشهادة على وجهها وسعه الامتناع وكذا لو شهد على باطل مثل أن يكون رجل من أهل السوق أخذ سوق النحاسين مقاطعة كل شهر بكذا فدعي إلى أداء الشهادة عليه لم يجز له الأداء حتى قالوا : لو شهد بذلك استوجب اللعنة وكذا لو أقر رجل عنده بدراهم وعرف الشاهد أن سببه من وجه باطل فإنه يمتنع من أدائها .

( قوله إذا طالبهم المدعي ) هذا بيان وقت الفرضية .