كتاب الشهادات .

الشهادة موضوعة للتوثق صيانة للديون والعقود عن الجحود قال الله تعالى : ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ وقال في الطلاق ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ والشهادة عبارة عن الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة العيان فعلى هذا هي مشتقة من المشاهدة التي تنبئ عن المعاينة وقيل : مشتقة من الشهود وهو الحضور لأن الشاهد يحضر مجلس القاضي للأداء فسمي الحاضر شاهدا وأداؤه شهادة وفي الشرع عبارة عن إخبار بصدق مشروط في مجلس القضاء ولفظ الشهادة ثم الشهادة لها شروط وسبب وركن وحكم فسببها طلب المدعي من الشاهد أداءها وشرطها العقل الكامل والضبط والأهلية وركنها لفظ الشهادة وحكمها وجوب الحكم على القاضي بما تقتضيه الشهادة قال رحمه الله : ( الشهادة فرض ) يعني أداؤها وهذا إذا تحملها والتزم حكمها أما إذا لم يتحملها فهو مخير بين التحمل وتركه لأنه التزام للوجوب فهو كما يوجبه على نفسه من النذر وغيره وللإنسان أن يتحرز عن قبول الشهادة وتحملها .

وفي الواقعات رجل طلب منه أن يثبت شهادته أو يشهد على عقد فأبى ذلك فإن كان الطالب يجد غيره جاز له أن يمتنع وإلا فلا يسعه الامتناع .

( قوله يلزم الشهود أداؤها ) تأكيد لقوله فرض .

( قوله ولا يسعهم كتمانها ) قال في النهاية : إلا إذا علم أن القاضي لا يقبل شهادته فإنا نرجو أن يسعه ذلك أو كان في الصك جماعة سواه مما تقبل شهادتهم وأجابوه فإنه يسعه الامتناع وإن لم يكن سواه أو كانوا ولكن ممن لا يظهر الحق