الفسخ وهو ثبوت النسب من المشتري قوله ( وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر ولأقل من سنتين لم تقبل دعوى البائع فيه إلا أن يصدقه المشتري ) لأن دعوة البائع هنا دعوة ملك لا دعوة استيلاد لأنا لا نعلم أن العلوق كان في ملكه وإذا كانت دعوة ملك فدعوة الملك كعتاق موقع وعتقه في هذه الحالة لا ينفذ لأن الولد ليس في ملكه وإنما قبلت دعوته إذا صدقه المشتري لجواز أن يكون الأمر كما قال : وإذا صدقه المشتري ثبت نسب الولد وبطل المبيع والولد حر والأم أم ولد فإن ادعاه المشتري بعد التصديق لم تقبل دعوته لأن النسب لما ثبت من البائع بتصديق المشتري زال ملك المشتري ولا تقبل دعوته في إزالة نسب ثابت من غيره قوله ( وإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت الاستيلاد في الأم ) لأنها تابعة للولد ولم يثبت نسبه بعد الموت لعدم حاجته إلى ذلك فلا يتبعه استيلاد الأم قوله ( فإن ماتت الأم فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت النسب في الولد وأخذه البائع ويرد كل الثمن في قول أبي حنيفة .

.

وقال أبو يوسف ومحمد : يرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم ) أما ثبوت النسب فلأن الولد هو الأصل لأن الأم تضاف إليه فيقال : أم الولد وتستفيد هي الحرية من جهته لقوله عليه السلام أعتقها ولدها والثابت لها حق الحرية وله حقيقة الحرية والأدنى يتبع الأعلى وأما رد الثمن كله عند أبي حنيفة فلأنه ظهر أن