قوله ( وإذا باع الرجل جارية فجاءت بولد فادعاه البائع فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم باعها فهو ابن البائع وأمه أم ولد له ويفسخ البيع فيه ويرد الثمن ) هذا استحسان .

وقال زفر : دعوته باطلة لأن البيع اعتراف منه أنه عبد فكان في دعواه مناقضا ولنا أن اتصال العلوق بملكه شهادة ظاهرة على كونه منه لأن الظاهر عدم الزنا وإذا صحت الدعوة أسندت إلى وقت العلوق فتبين أنه باع أم ولده فيفسخ البيع لأن بيع أم الولد لا يجوز ويرد الثمن لأنه قبضه بغير حق قوله ( فإن ادعاه المشتري مع دعوة البائع أو بعده فدعوة البائع أولى ) لأنه أسبق لاستنادها إلى وقت العلوق وهذه دعوة استيلاد وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت البيع لم تصح دعوة البائع لأنه لم يوجد اتصال العلوق في ملكه إلا إذا صدقه المشتري فحينئذ يثبت النسب ويحمل على الاستيلاد بالنكاح ولا يبطل البيع لأنا تيقنا أن العلوق لم يكن في ملكه فلا يثبت به حقيقة العتق ولا حقه وهذه دعوة تحرير وغير المالك ليس من أهله .

وإن كان المشتري ادعاه قبل دعوة البائع في المسألة الأولى صحت دعوته ويثبت منه لأنه أقر بممكن على نفسه والأمة في ملكه فصحت دعوته وإنما قلنا : إنه أقر بممكن على نفسه لأنه يجوز أن يكون تزوجها في ملك غيره وأحبلها ثم اشتراها مع الحبل فإذا ادعاه وهو في ملكه قبل منه فإن ادعاه البائع بعد ذلك لم تصح دعوته لأنه قد تعلق به معنى لا يلحقه