الجارية أم ولد ومن باع أم ولده فهلكت عند المشتري فإنها لا تكون مضمونة عليه عنده لأن ماليتها غير متقومة عنده في العقد والغصب فلذلك يرد جميع الثمن وعندهم تكون مضمونة لأنها متقومة عندهما فيرد من الثمن مقدار قيمة الولد فيعتبر القيمتان ويقسم الثمن على مقدار قيمتهما فما أصاب قيمة الأم سقط وما أصاب قيمة الولد يرده هذا إذا ماتت أما إذا قتلها رجل فأخذ المشتري قيمتها ثم ادعى البائع الولد فإنه يرد قيمة الولد دون الأم بالإجماع