قوله ( وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة ) والقول قول المشتري مع يمينه ( إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك ) فحينئذ يتحالفان ويترادان الحي ولا شيء للبائع غير ذلك قوله ( وقال أبو يوسف : يتحالفان ويفسخ البيع في الحي وقيمة الهالك وهو قول محمد ) ثم إذا اختلفا في قيمة الهالك قال في شرحه : القول قول البائع عند أبي يوسف وقال محمد : قول المشتري وأيهما أقام البينة قبلت بينته وإن أقاما معا فبينة البائع أولى