قوله ( وإن اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت : بألفين فأيهما أقام البينة قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المرأة ) لأنها تثبت الزيادة وبينة الزوج تنفي ذلك فالمثبتة أولى قوله ( وإن لم يكن لهما بينة تحالفا عند أبي حنيفة ومحمد ولم يفسخ النكاح ولكن يحكم بمهر المثل فإن كان مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضى بما قال الزوج ) يعني مع يمينه لأن الظاهر شاهد له قوله ( وإن كان مثل ما ادعته المرأة أو أكثر قضى بما ادعته المرأة ) أي مع يمينها أيضا قوله ( وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضى لها بمهر المثل ) لأن موجب العقد مهر المثل وهو قيمة البضع وإنما سقط ذلك بالتسمية فإذا اختلفا فيها ولم يكن مع أحدهما ظاهر يشهد له رجع إلى موجب العقد وهو مهر المثل وقال أبو يوسف : القول للزوج مع يمينه ما لم يأت بشيء مستنكر واختلفوا في المستنكر قيل : هو أن يدعي ما دون عشرة دراهم لأن ذلك مستنكر في الشرع وقال الإمام خواهر زاده : هو أن يدعي مهرا لا يتزوج مثلها عليه عادة كما لو ادعى النكاح على مائة درهم ومهر مثلها ألف وقال بعضهم : المستنكر ما دون نصف المهر فإذا جاوز نصف المهر لم يكن مستنكرا