قوله ( وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما لأن هذا اختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به قوله والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه ) لأنهما يثبتان تعارض الشرط والقول لمنكر العوارض ولأن الأجل أجنبي من العقد لأنه يجوز أن يخلو العقد منه والخيار مثله في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف : إن كانا في مجلس العقد فالقول قول مدعي الخيار وإن كان قد افترقا فالقول قول من ينفيه .
وقال محمد : القول قول مدعي الخيار في الحالين هذا كله إذا اختلفا والمبيع قائم بيده قوله ( فإن هلك المبيع ثم اختلفا في الثمن فلا تحالف عند أبي يوسف والقول قول المشتري في الثمن ) معناه هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه قوله ( مع يمينه ) يعني إذا طلب البائع يمينه على ذلك فإن حلف سلم ما قال المشتري وإن نكل لزمه ما قال البائع قوله ( وقال محمد : يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك ) أي يجب رد قيمته فإن اختلفا في مقدار القيمة بعد التحالف فالقول قول المشتري مع يمينه