فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر ) لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه والآخر منكر قوله ( يبتدئ بيمين المشتري ) هذا قول محمد وهو الصحيح لأن المشتري أشدهما إنكارا لأنه مطالب أولا بالثمن قوله ( فإذا حلفا فسخ القاضي البيع بينهما ) يعني إذا طلبا ذلك أما بدون الطلب فلا يفسخ قوله ( فإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر ) لأنه يجعل باذلا فلم تبق دعواه معارضة دعوى الآخر