قوله ( وإذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى ) لأن تصرفه أظهر وكذا إذا كان أحدهما راكبا في السرج والآخر رديفه فالراكب في السرج أولى لأن الغالب أن مالك الدابة يركب على السرج ويردف غيره معه فكان أولى قال الخجندي : هذا قول أبي يوسف وعندهما سواء وأما إذا كانا جميعا راكبين على السرج فهما سواء قوله ( وكذلك إذا تنازعا بعيرا وعليه حمل لأحدهما فصاحب الحمل أولى ) وكذا إذا كان لأحدهما حمل وللآخر كور معلق فصاحب الحمل أولى لأنه هو المتصرف قوله ( وإذا تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى ) لأنه أظهر تصرفا ولو تنازعا في بساط أحدهما جالس عليه والآخر متعلق به فهو بينهما لأن القعود ليس بيد عليه فاستويا فيه وكذا إذا كان ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر فهما سواء قوله ( وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى المشتري ثمنا وادعى البائع أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه وأقام أحدهما البينة قضى له بها وإن أقام كل واحد منهما البينة كانت البينة المثبتة للزيادة أولى ) لأن مثبت الزيادة مدع ونافيها منكر والبينة بينة المدعي ولا بينة للمنكر لأن البينات للإثبات قوله ( فإن لم يكن لكل واحد منهما بينة قيل : للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع وقيل : للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع