قوله ( وإذا تنازعا في دابة وأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت عنده وذكرا تاريخا وسن الدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى ) لأن الحال يشهد له فيترجح ولا فرق في هذا بين أن تكون الدابة في يدهما أو في يد غيرهما وأما إذا كان سنها يخالف الوقتين بطلت البينتان لأنه ظهر كذب الفريقين وتترك في يد من كانت في يده كذا ذكره الحاكم وهو الصحيح وفي رواية الأصل يقضي بها بينهما نصفين ( وإن أشكل ذلك كانت بينهما ) لأنه سقط التوقيت وصار كأنهما لم يذكرا تاريخا قال في شرحه : وهذا إذا ادعياها في يد غيرهما لأن كل واحدة من البينتين محكوما بها وليس إحداهما أولى من الأخرى فتساويا فيها فكانت بينهما نصفين وأما إذا كانت في يد أحدهما فصاحب اليد أولى لأنه محكوم ببينته ومعه اليد فهو أولى