قوله ( وإن قال المدعي : سرق مني وأقام البينة وقال صاحب اليد : أودعنيه فلان وأقام البينة لم تندفع الخصومة ) هذا قولهما .

وقال محمد : تندفع لأنه يدع الفعل عليه فصار كما إذا قال : غصب مني على ما لم يسم فاعله ولهما أن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة والظاهر أنه هو الذي في يده إلا أنه لم يعينه درءا للحد شفقة عليه وإقامة لحسبة الستر فصار كما إذا قال : سرقت بخلاف الغصب لأنه لا حد فيه فلا يحترز عن كشفه قوله ( وإذا قال ) ( المدعي : ابتعته من فلان ) أي من زيد ( وقال صاحب اليد : أودعنيه فلان ذلك بعينه ) ( سقطت الخصومة بغير بينة ) لأنهما توافقا على أصل الملك فيه لغيره فيكون وصولها إلى ذي اليد من جهته فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يقيم بينة أن فلانا وكله بقبضه لأنه أثبت ببينة أنه أحق بإمساكها