قوله ( فإن قال المدعى عليه : هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو غصبته منه وأقام بينة على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي ) وكذا إذا قال أعارنيه أو آجرنيه وأقام بينة لأنه أثبت أن يده ليست يد خصومة ولا تندفع عنه الخصومة بمجرد دعواه إلا إذا أقام البينة وقال ابن أبي ليلى : تندفع بقوله مع يمينه وقال ابن شبرمة : لا تندفع عنه ولو أقام البينة .

وقال أبو يوسف : إن كان الرجل صالحا وأقام بينة اندفعت الخصومة وإن كان معروفا بالحيل لا تندفع عنه لأن المحتال قد يدفع ماله إلى مسافر يودعه إياه ويشهد عليه فيحتال لإبطال حق غيره فإذا اتهمه القاضي لا يقبله ولأنه قد يغصب مال إنسان ويدفعه في السر إلى من يريد السفر ويأمره أن يودعه إياه علانية ويشهد عليه الشهود حتى إذا ادعاه المالك المغصوب منه يقيم ذو اليد البينة أنه مودع فلان الغائب ليدفع الخصومة عن نفسه فإذا اتهمه القاضي لا يقبل منه أما إذا كان عدلا فإنه يقبل منه ولو أن المدعي إذا كان يدعي الفعل على صاحب اليد كما إذا قال : غصبت مني هذا الشيء أو سرقته فإنه لا تقبل بينة المدعى عليه ولا يدفع الخصومة عن نفسه بالإجماع وإن أقام ذو اليد بينة على الوديعة وإن قال : غصب مني على ما لم يسم فاعله اندفعت بالإجماع قوله ( وإن قال : ابتعته من فلان الغائب فهو خصيم ) لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه خصما بخلاف المسألة الأولى