قوله ( وإذا ادعى اثنان عينا في يد رجل واحد وكل واحد يزعم أنها له وأقاما البينة قضي بها بينهما ) يعني إذا ادعيا ذلك ملكا مطلقا ولا تاريخ معهما أو كان تاريخهما واحدا فإن كانت بينة أحدهما أسبق تاريخا فهي له عندهما .

وقال محمد : يقضى بها بينهما نصفين وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فهي بينهما نصفان عند أبي حنيفة ولا عبرة للوقت وقال أبو يوسف : يقضى بها لصاحب التاريخ وقال محمد : يقضى بها للذي لم يؤرخ وهذا إذا كانت العين في يد ثالث أما إذا كانت في يد أحدهما قضى بها للخارج إلا أن يذكرا تاريخا تاريخ صاحب اليد أسبق فحينئذ يكون صاحب اليد أولى من الخارج قوله ( وإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما البينة لم يقض بواحدة من البينتين ) لتعذر العمل بهما لأن المحل لا يقبل الاشتراك قوله ( ورجع إلى تصديق المرأة لأحدهما ) فإن لم تصدق أحدا منهما فرق بينهما وبينها فإن دخلا بها فعلى كل واحد منهما نصف المهر فإن ماتا فلها نصف المهر ونصف ميراث كل واحد منهما فإن ماتت هي قبل الدخول فعلى كل واحد منهما نصف المسمى وإن مات أحدهما فقالت المرأة : هو الأول فلها المهر والميراث قال في شرحه : وإنما يرجع إلى تصديقها إذا لم تكن في بيت أحدهما أو لم يدخل بها أو لم يكن وقت أحدهما أسبق فإن وجد أحد هذه الأشياء فصاحبها أولى